أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، وذلك بسبب المخاوف من استخدامها في "ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
في حين انتقدت حركة فلسطين القرار واصفة إياه بـ"المزحة"، معتبرة أن المملكة المتحدة لن تفرض عقوبات حقيقية على "كيان الإبادة الجماعية"، ودعت الناس إلى اتخاذ إجراءات مباشرة بدلاً من ذلك. في المقابل، أعرب وزراء إسرائيليون عن خيبة أملهم من القرار البريطاني، حيث قال وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنه "شعر بخيبة أمل شديدة" من هذه الخطوة.
وكان وزير الخارجية البريطاني قد قال الاثنين، إن قرار تعليق الرخص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، ولكنه لن يسري سوى على الأسلحة التي يمكن استخدامها في "الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة"، ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة والهليكوبتر والمُسيرات.
وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.وقال لامي "المملكة المتحدة مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي".
