وقّعت 400 شخصية إيطالية بارزة شملت سياسيين وأكاديميين وفنانين، على خطاب مفتوح دعوا فيه الحكومة الإيطالية لتوضيح موقفها بشأن توريد الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
وانتقد الخطاب، الذي أعدته الرابطة الإيطالية للسلام والالتزامات المدنية المعروفة باسم (Fermativi- توقفوا)، انتهاكات حقوق الإنسان الجارية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرًا من احتمالات تصاعد الإبادة الجماعية.
وانتقدت الشخصيات الموقعة على الخطاب تقديم الحكومات الغربية الدعم العسكري للجيش الإسرائيلي، رغم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها. وجاء في الخطاب أن إيطاليا مطالبة بتوضيح موقفها من تصدير الأسلحة، ودعوا الحكومة لمراجعة مساعداتها الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة.
وشددت على أن "الدول الأخرى مطالبة بعدم التزام الحياد السياسي أو حتى القانوني حيال هذا الصراع، وذلك لأن الالتزامات المنبثقة عن حظر الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، ومن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، هي واجبات ملزمة وموجهة للكافة".
ورأى الخطاب أنه من الضروري للغاية أن توضح الحكومة الإيطالية "المسألة الغامضة المتعلقة بتوريد أسلحة إيطالية إلى إسرائيل، وتبدد أي شكوك أثيرت مؤخراً وأن تنظر بعين الاعتبار إلى حجم ونسبة المساعدات الإيطالية لوكالات الأمم المتحدة بهدف التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية والحيلولة دون وقوع إبادة جماعية، وإطلاع الرأي العام والبرلمان وبالتفصيل على هذه المسائل والموقف الإجمالي لإيطاليا فيما يتعلق بالانتهاكات الجارية وتلك التي يحتمل حدوثها".
