دعت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل" الدول لدعم قرار جديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدف لفرض عقوبات على "إسرائيل"، استنادًا إلى رأي محكمة العدل الدولية الذي يعتبر احتلالها للأراضي الفلسطينية غير شرعي.
ومن المتوقع التصويت على القرار قريبًا، لكنه يعد نسخة مخففة ولا يلتزم بالحد الأدنى من الالتزامات القانونية، ويظهر تأثير الضغط من الدول الغربية. كما يُظهر القرار تجاهلاً لضرورة إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، ويركز فقط على جزء من حقوق الفلسطينيين دون معالجة القضايا الأخرى.
ويهدف القرار إلى سن الرأي الاستشاري الصادر في يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية وانتهاكها لحظر الفصل العنصري بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
