صوّت أعضاء حزب الديمقراطيين الليبراليين البريطانيين خلال مؤتمرهم السنوي في برايتون لصالح قرار يدعو إلى تعليق جميع صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة إلى الجيش الإسرائيلي فورًا. النائبة ليلى موران, صاحبة الاقتراح، شددت على أن الأسلحة البريطانية يجب ألا تُستخدم في انتهاكات حقوق الفلسطينيين, وأن الحكومة البريطانية ما زالت مقصرة لأن تعليقها الجزئي لتراخيص تصدير الأسلحة الموردة للاحتلال، ألغى 30 رخصة من أصل 350 فقط.

ولم يكن هذا الحزب الوحيد الذي ناقش اقتراحات حول الحرب الإسرائيليّة على غزة في موسم المؤتمرات السنويّة للأحزاب هذا العام. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أقر الحزب الأخضر في إنكلترا وويلز اقتراحاً وصف فيه تصرفات “إسرائيل” في غزة بأنها "إبادة جماعية" ووصف الاحتلال بأنه دولة "فصل عنصري" ودعا إلى تأييد استراتيجية المقاطعة. وفي الأسبوع الماضي، أيد النقابيون في مؤتمر اتحاد النقابات العماليّة، وهو أكبر تجمع سنوي لـ48 نقابة عماليّة تمثل خمسة ملايين ونصف مليون منتسب إلى هذه النقابات في مختلف القطاعات، الدعوات إلى فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”.