أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يصنف منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة على أنها من "إسرائيل"، ويعزز هذا القانون الذي يحمل عنوان "قانون وضع العلامات ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، سياسة من عهد ترامب تقوّض المطالبات الإقليمية الفلسطينية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتدافع عن جهود الضم الإسرائيلية.
وحذر منتقدون من أن التشريع يعقد الجهود الرامية إلى دعم الحقوق الفلسطينية من خلال جعل مقاطعة المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أكثر صعوبة.
وتم تمرير مشروع القانون، الذي رعته عضو الكونجرس الجمهورية كلوديا تيني من نيويورك، بأغلبية 231 صوتًا مقابل 189 وحصل على دعم من 16 ديمقراطيًا، بما في ذلك بعض أكثر أعضاء الحزب تأييدًا لـ”إسرائيل”. وينص الاقتراح على عدم وضع علامات على المنتجات القادمة من الضفة الغربية وغزة المحتلة بشكل منفصل، مما يمحو فعليًا الاعتراف بهويتهما الموحدة. وسوف تحمل المنتجات إما "الضفة الغربية" أو "غزة" بدلاً من "الضفة الغربية وغزة". وينص الاقتراح أيضًا على أن المنتجات القادمة من غالبية الضفة الغربية المحتلة سوف تحمل علامة "منتج إسرائيل" أو "صنع في إسرائيل".
