حثت جماعات حقوقية مكونة من 19 منظمة بارزة في ماليزيا السلطات على إسقاط التحقيقات مع سبعة متظاهرين مؤيدين لفلسطين اعتُقلوا بالقرب من السفارة الأمريكية أثناء ممارستهم حقهم في التجمع. أعربت هذه المنظمات عن قلقها البالغ إزاء معاملة المتظاهرين السلميين، وأكدت في بيانها على الحاجة الملحة لحماية حرية التعبير والتجمع في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن المتظاهرين اعتُقلوا بعد تجمعهم عند المدخل الخلفي للسفارة الأمريكية للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين المتضررين من الحرب المستمرة في غزة ولبنان. ورغم امتثالهم لتعليمات الشرطة بنقل احتجاجهم إلى موقع آخر، تم احتجازهم لمدة ثلاث ساعات، وفتحت السلطات تحقيقًا بموجب "قانون التجمع السلمي" لعام 2012. وقد انتقدت جماعات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، تطبيق هذا القانون، محذرة من أن الاعتقالات تشير إلى اتجاه مقلق نحو قمع المعارضة في ماليزيا، ودعت إلى ضرورة التحول الثقافي في كيفية تعامل السلطات مع التجمعات السلمية.
