في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدم عدد من المحامين والصحافيين المصريين طلبًا رسميًا إلى النائب العام المصري لإدراج كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش وحكومة الاحتلال على قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية، وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية المصري رقم 8 لسنة 2015، بمناسبة مرور عام على عملية "طوفان الأقصى". وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، تم حفظ الطلب بشكل سريع وغير معتاد، حيث وُجه الرد في أقل من 48 ساعة، ما أثار تساؤلات حول معايير العدالة والشفافية المصرية في التعامل مع قضايا بهذا الحجم.
أعرب الموقعون على الطلب عن قلقهم، مثل المحامي محمد رمضان عبد الباسط، والحقوقية عايدة سيف الدولة من سرعة حفظ الطلب، مشيرين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الفلسطينيين واللبنانيين تتطلب تحركًا حاسمًا، وليس مجرد ردود فعل سريعة. وأعلنوا نيتهم الطعن في القرار السلبي لوزير الخارجية ووزير العدل بعد امتناعهما عن إصدار طلب للنائب العام، مع التأكيد على استمرارهم في التعبير عن موقف الشعب المصري من كيان الاحتلال.
