أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة عن تغيير أحد القضاة في القضية المتعلقة حول طلب الادعاء بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد ذكرت القاضية الرومانية يوليا موتوك، التي كانت رئيسة القضاة، طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية، وتم تعيين القاضية السلوفينية بيتي هولر، ما قد يؤدي إلى مزيد من التأجيل في إصدار القرار بشأن مذكرات الاعتقال المحتملة.
من جهة أخرى، أفادت تقارير أن تغيير القاضي قد يؤخر قرار المحكمة، حيث ستحتاج القاضية الجديدة إلى وقت للاطلاع على مستندات القضية. في هذا السياق، يشدد الاحتلال على أن المحكمة لا تملك سلاحيات تفرضها على مواطني “إسرائيل”، مشيرة إلى عدم توقيعه على نظام روما الأساسي، بينما يوضح مكتب المدعي العام للمحكمة أن لها صلاحية ممارسة الاختصاص في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.
