تم تقديم مشروع قانون “الأراضي المحتلة” لأول مرة في عام 2018 من قبل السيناتور فرانسيس بلاك، ويهدف إلى جعل استيراد أو محاولة استيراد أو مساعدة شخص آخر في استيراد السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية جريمة في أيرلندا، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي من قبل الأمم المتحدة ومعظم الدول، ومن المأمول أن يتم تمرير مشروع قانون الأراضي المحتلة كقانون من قبل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات العامة.

وقال فرع دونيجال للجنة التضامن مع فلسطين في أيرلندا: "اليوم هو يوم عظيم لدونيجال عندما أظهر ممثلونا المنتخبون أن شعب دونيجال يقف بشكل كامل مع شعب فلسطين في نضاله ضد القمع في ظل دولة الفصل العنصري الإسرائيلية وحملتها المستمرة للإبادة الجماعية"، وانتقد المستشار المستقل جيمي بروجان، الذي قدم الاقتراح بشدة، 750 ألف مستوطن غير شرعي طردوا الفلسطينيين بالقوة من منازلهم وأراضيهم، ودمروا بساتينهم ومزارع الزيتون بينما أساءوا معاملة حقوقهم الإنسانية بموجب القانون الدولي، وقال "إن الاحتلال يضمن سيطرة إسرائيل على الطرق والمياه والبنية التحتية في ما اعتبرته المحكمة الدولية بمثابة فصل عنصري"، وأضاف: "نرحب بمذكرات الاعتقال التي صدرت مؤخرًا بحق نتنياهو وغالانت، ويجب إصدار مذكرات أخرى بحق كل المذنبين في هذه الجرائم ضد الإنسانية"، كما دعا إلى "وقف آلة الحرب الأمريكية التي جعلت هذه الفظائع ممكنة".