عقدت محكمة "مقاطعة واشتنوا" جلسة استماع أولية لسبعة من المحتجين الأحد عشر الذين واجهوا اتهامات جنائية من المدعي العام لولاية ميشيغان، دانا نيسل، لمشاركتهم في معسكر التضامن مع غزة الذي أقيم في جامعة ميشيغان. وطالب محامو المتهمين بطلب استدعاء مسؤولين بارزين في إدارة الجامعة للإدلاء بشهاداتهم، فيما تم تأجيل القرار إلى جلسة لاحقة في فبراير المقبل.
في موازاة جلسة المحكمة، عقد مكتب منظمة "SOAR" الطلابية في جامعة ميشيغان، جلسة لمراجعة شكوى قدمتها الجامعة ضد منظمة "SAFE" الداعمة لفلسطين. وقد يواجه الفرع الطلابي عقوبات تشمل تعليق نشاطه لمدة تصل إلى أربع سنوات، ما يعكس تصعيدًا ضد الحركة الطلابية المؤيدة للحقوق الفلسطينية.
