دعت جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين إلى مقاطعة التمور التي تُنتج في المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في وادي الأردن، وتُصدّر تحت اسم "إسرائيل". وأكدت الجمعية أن هذه التمور تعد مثالًا واضحًا على سياسة السلب التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين، حيث صادر أراضيهم ومواردهم المائية لإقامة مزارع تمور في المستوطنات.
وأشارت الجمعية إلى أن حوالي 80% من تمور المستوطنات يتم تصديرها سنويًا، حيث تستورد فرنسا وحدها نحو 3000 طن، مقابل أقل من 1000 طن من التمور الفلسطينية. وطالبت الجمعية المستهلكين بدعم المنتجات الفلسطينية كجزء من الجهود العالمية لمعارضة الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي. وشددت على أهمية تعزيز وعي المستهلكين بممارسات “إسرائيل” القمعية، داعيةً إلى اتخاذ موقف حازم لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لا سيما التمور، كجزء من حملة تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني.
