صوّت مجلس مدينة نيلسون في نيوزيلندا على تعديل سياسته المتعلقة بالمشتريات، لاستبعاد الشركات التي أدرجها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن قائمة المتواطئين في بناء وصيانة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في خطوة اعتُبرت انتصارًا هامًا لداعمي القضية الفلسطينية في نيوزيلندا.
رحّبت شبكة التضامن مع فلسطين في أوتياروا بالقرار، مؤكدة أنه يعكس شجاعة في اتخاذ موقف تجاه قضية فلسطين العادلة، بينما تواصل الحكومة النيوزيلندية صمتها. وقال رئيس الجمعية جون مينتو: "إن هذا القرار يظهر أن العمل المحلي يمكنه تحقيق تغيير كبير"، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات مماثلة بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية، وإنهاء الاستثمارات والتعاقدات مع الشركات المتواطئة. كما هنّأ نشطاء التضامن في نيلسون، الذين وصفهم بـ"الأبطال"، لدورهم المحوري في تحقيق هذا الانتصار.
