أدان تحالف من المنظمات الحقوقية والقانونية المؤيدة لفلسطين رفض محكمة لاهاي للدعوى التي رفعتها مجموعة من المنظمات الفلسطينية والهولندية ضد صادرات الأسلحة الهولندية إلى “إسرائيل” وتجارة الحكومة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أنه لا يوجد سبب لقطع العلاقات مع “إسرائيل”. ورغم إقرار المحكمة بالالتزامات القانونية الهولندية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب حماية حقوق الإنسان ومنع الإبادة الجماعية، فقد رفضت الدعوى وحكمت لصالح الحكومة الهولندية. وقال التحالف في بيانه المشترك إن هذا القرار يعكس استمرار دعم هولندا للاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها للقانون الدولي.
وانتقد التحالف "تجاهل" المحكمة لاتفاقيات جنيف واتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدين أن سياسات هولندا لا تتوافق مع التزامها بحماية حقوق الإنسان. كما استنكروا استمرار الحكومة الهولندية في التعاون العسكري مع جيش الاحتلال، رغم اعترافها بأن الاحتلال غير قانوني. وطالب التحالف بفرض حظر شامل على صادرات الأسلحة والهندسة العسكرية إلى “إسرائيل”.
