جددت حركة المقاطعة في المغرب مطالبها بقطع كافة العلاقات التطبيعية والعسكرية بين السلطات المغربية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الحركة أن وقف إطلاق النار في غزة لا يعني نهاية النضال الفلسطيني، مشددة على أن المعركة مستمرة لضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه ووقف إفلاته من العقاب. كما دعت إلى تكثيف حملات المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية، بالإضافة إلى فرض حظر عسكري على الاحتلال، والعمل على عزل المشروع الصهيوني وإضعافه.
في ذات السياق، عبرت حركة المقاطعة عن استنكارها للقمع والتضييق الذي يتعرض له مناهضو التطبيع في المغرب، بما في ذلك الاعتقال والعقوبات الحبسية التي يتعرضون لها نتيجة تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. وأشارت الحركة إلى محاولات تجريم كل أشكال التضامن مع فلسطين، مؤكدة أن هذا لا يثني من عزيمة المتضامنين في مواصلة الضغط على الشركات والمؤسسات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، حتى يفهم الجميع أن استثمارهم في الإبادة الجماعية ليس حدثًا عابرًا.
