بعد أشهر من الحملات، أقر مجلس تاور هاملتس اقتراحًا يلتزم بسحب استثماراته من صندوق معاشات الحكومة المحلية (LGPS) من شركات الأسلحة التي تنتج الأسلحة المستخدمة في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، حيث قام تحالف تاور هاملتس للاستثمار الأخلاقي، الذي يجمع بين مجلس الإدارة، ونقابة العمال، ومجلس التجارة بتنسيق عريضة وقع عليها أكثر من 1600 شخص، كما مارس الضغط في اجتماعات لجنة المعاشات التقاعدية بالمجلس.
ومن خلال هذا الالتزام، أقر المجلس بالتزامه بوقف جميع الروابط المالية مع الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة، واحتلاله العسكري غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي يمارسه ضد الفلسطينيين.
