واجهت الناشطة المؤيدة لفلسطين ناتالي ستريكر اتهامات بموجب قانون الإرهاب في جيرسي، حيث تم القبض عليها في نوفمبر، وأكدت الشرطة أن امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا قد وجهت إليها اتهامات بارتكاب جرائم بموجب المادة 13 (1) من قانون الإرهاب (جيرسي) لعام 2002، والتي تتعلق بـ "دعوة دعم منظمة محظورة".
وأضاف بيان الشرطة: "لقد تم إطلاق سراحها لاحقًا بكفالة مشروطة من سينتينير وستظهر أمام محكمة الصلح في 6 فبراير 2025. ونظرًا لأن هذا تحقيق مستمر، فلا يمكننا التعليق أكثر في هذه المرحلة". وشهدت القضية تفاعلًا واسعًا، حيث تجمع محتجون خارج مركز الشرطة للتعبير عن تضامنهم مع السيدة ستريكر. وأشارت الناشطة إلى أهمية حرية التعبير كركيزة أساسية للديمقراطية، مؤكدة أن استخدام القوانين لتقييدها يشكل تهديدًا خطيرًا. وقالت: "قدرتنا على التعبير عن أنفسنا بحرية هي جزء أساسي من أي ديمقراطية وحقنا في القيام بذلك يتم تقويضه من خلال هذا السلاح التشريعي”.
