رفضت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا دعوى معدلة رفعتها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ضد جامعة بنسلفانيا، بشأن قمع الخطاب السياسي المناهض للاحتلال. تم رفع الدعوى في البداية في مارس 2024، ورفضها رئيس قضاة المحكمة ميتشل جولدبرج في يونيو 2024 لعدم وجود صفة قانونية. وفي 30 يناير 2025، تم رفض الشكوى المعدلة مع التحيز من قبل جولدبرج، الذي كتب في قراره أن المزيد من التعديل سيكون بلا جدوى، وأن المدعين فشلوا في تقديم مطالبة قانونية قابلة للتنفيذ.
الشكوى الأولية كانت قد رفعتها الأستاذة هدى فخر الدين والأستاذة إيف تروت باول ضد الجامعة، متهِمينها بـ "المكارثية" بسبب قمع الخطاب السياسي النقدي تجاه الاحتلال. وقد سعوا إلى منع الجامعة من الامتثال لطلب لجنة التعليم في مجلس النواب الأمريكي بتقديم وثائق تتعلق بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يهدد الحرية الأكاديمية. بعد رفض الدعوى، عبرت مجموعة Penn PFJP عن استنكارها للقرار، مؤكدة أن الجامعة فشلت في حماية أولئك الذين يطالبون بالعدالة لفلسطين، وأعلنت عن عزمها استئناف الحكم.
