قضت المحكمة الإدارية في الرباط برفض الطلب العاجل الذي قدمه مجموعة من المحامين لمنع وزيرة المواصلات الإسرائيلية "ميري ريغيف" من دخول المغرب.
من جهته، أعرب المحامي “خالد السفياني” عن احترامه لقرار المحكمة، لكنه أبدى اختلافه مع الحكم، مشيرًا إلى أهمية القضية المتعلقة بالأمن القومي وحقوق الإنسان. وأعلن عن عزمه استئناف الحكم، داعيًا الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما وصفه بـ"الكيان الإرهابي". وقد تم تقديم شكايتين ضد "ريغيف" تتعلقان بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
