صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بشكل مبدئي على مشروع قانون ينص على أن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية. يهدف هذا القانون إلى تقليص قدرة هذه المنظمات على توثيق وكشف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.
تم تمرير المشروع بأغلبية 47 صوتًا مؤيدًا مقابل 19 صوتًا معارضًا. كما يتضمن القانون فرض ضريبة دخل بنسبة 80% على التبرعات الأجنبية للجمعيات، باستثناء تلك التي يوافق عليها وزير المالية ولجنة المالية لصالح جمعيات يمينية واستيطانية. و يُستثنى من هذا القانون المؤسسات العامة الممولة من ميزانية الدولة. وقد زعم أحد مقدمي المشروع أن هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان، بل تسعى إلى نزع الشرعية عن سياسات "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين.
