قدّمت جامعة كامبريدج طلبًا للمحكمة العليا للحصول على أمر قضائي يفرض قيودًا على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخلها حتى عام 2030. وأدان أكاديميون ونقابات وجماعات حقوقية هذه الخطوة، معتبرينها استهدافًا للحريات. ويأتي ذلك بعد سلسلة احتجاجات واحتلالات شهدتها الجامعة ردًا على العدوان الإسرائيلي على غزة.
من المقرر أن يتم الاستماع إلى طلب الأمر القضائي في المحكمة العليا في 27 فبراير ويركز على تقييد الاحتجاجات في بعض المباني الإدارية الرئيسية للجامعة. وقد أثارت محاولة فرض قيود على الاحتجاج مخاوف بشأن التأثير الذي قد يخلفه ذلك على حرية التعبير وحرية التجمع، حيث قال الناشطون إن ذلك قد يشكل سابقة قانونية "قمعية" يمكن استخدامها لإغلاق الاحتجاجات السلمية في جامعات أخرى.
