وقّع الرسالة 14 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب الأمريكي. وصرح المشرعون بأن الاعتقال ينتهك حقوق خليل الدستورية في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة. وقالوا: "لم تُوجّه إلى خليل أي تهمة أو أي جريمة". وأضافوا: "كما تُقر إدارة ترامب بفخر، فقد استُهدف فقط بسبب نشاطه وتنظيمه كقائد طلابي ومفاوض في مخيم التضامن مع غزة في حرم جامعة كولومبيا، احتجاجًا على الاعتداء الوحشي الذي تشنه الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة وتواطؤ جامعته في هذا القمع".
وقالوا أيضًا: "يجب أن نكون واضحين للغاية: هذه محاولة لتجريم الاحتجاج السياسي، وهي اعتداء مباشر على حرية التعبير للجميع في هذا البلد". وتابعوا: "يُعدّ اعتقال خليل عملاً عنصريًا معاديًا للفلسطينيين يهدف إلى إسكات حركة التضامن مع فلسطين في هذا البلد، لكن هذا الاستغلال غير القانوني للسلطة والقمع السياسي يُشكلان تهديدًا لجميع الأمريكيين".
وألقى عناصر من وزارة الأمن الداخلي القبض على خليل، يوم السبت الماضي ، وذلك في سياق "سياسة الهجرة" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، والذي كان توعد بترحيل الطلاب الذين شاركوا في وقفات داخل جامعات أمريكية لمعارضة الحرب الإسرائيلية على غزة، بزعم أنها "معادية للسامية". وكان خليل ناشطًا بارزًا في جامعة كولومبيا، التي شهدت أحد أكبر الاحتجاجات على حرب غزة.
