قضى قاضي الهجرة في لويزيانا يوم الجمعة بإمكانية ترحيل محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، على خلفية مشاركته في احتجاجات داعمة لغزة. وذلك بمزاعم أن وجوده يشكل "خطرًا على الأمن القومي" و"سببًا لعواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، وفقًا لما استند إليه الحكم النادر الذي يستند إلى صلاحيات قانونية قلّما تُستخدم.
وقد اعتُقل خليل في 8 مارس ضمن حملة تقودها إدارة ترامب ضد الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنه لم يُتهم بأي مخالفة قانونية.
من جهته، يستعد فريق الدفاع للطعن في القرار، بعد أن نجح مؤقتًا في تعليق الترحيل بأمر من قضاة فيدراليين في نيوجيرسي ونيويورك. خليل الذي وُضع قيد الاحتجاز في منشأة بعيدة عن محاميه وزوجته، يواجه اتهامات إعلامية وسياسية بـ"التحريض على الكراهية" و"الانحياز إلى الإرهابيين" دون تقديم أدلة واضحة.
ويرى حقوقيون أن قضيته تشكل سابقة خطيرة لقمع حرية التعبير الأكاديمي، خصوصًا مع تهديد إدارة ترامب بقطع تمويل ضخم عن جامعة كولومبيا بذريعة "عدم مواجهة معاداة السامية".
