منذ توقيع اتفاقية التطبيع عام 2020، كشف وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات عن وجود نحو 600 شركة إسرائيلية تعمل حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، وأوضح أن هذه الشركات تبيع منتجاتها وخدماتها داخل الإمارات وحتى في دول لا تقيم علاقات رسمية مع الاحتلال، مثل السعودية، مشيرًا إلى أن دبي تُعد مركزًا استراتيجيًا لتوسع "إسرائيل" في الخليج.
ورغم هذا التوسع الإماراتي، تُظهر البيانات تراجعًا حادًا في التجارة الإسرائيلية مع الدول العربية والإسلامية، بانخفاض نسبته 27% في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. وكانت تركيا قد أوقفت تجارتها مع الاحتلال في مايو 2023، مما ساهم في هذا الانخفاض. وتؤكد الأرقام الرسمية تسجيل عجز تجاري إسرائيلي بقيمة 3.1 مليار دولار مع تلك الدول، أبرزها الإمارات (2.3 مليار)، تركيا (1.4 مليار)، والأردن (260 مليون). وللتحايل على حملات المقاطعة، يلجأ الاحتلال إلى تزوير ملصقات المنشأ وتغيير علامات المنتجات، كما حصل مع التمور الإسرائيلية التي تسربت إلى الأسواق العربية خلال رمضان تحت تسميات مغلوطة مثل "منتج إماراتي" أو "مغربي".

الخميس 08 مايو 2025
شهدت جامعة ولاية مونتانا احتجاجًا طلابيًا ومجتمعيًا على حضور جلسة تعريفية لصندوق البحث الزراعي المشترك الأمريكي-الإسرائيلي (BARD)، المخصص لتجنيد باحثين جامعيين لإجراء أبحاث زراعية لصالح الصندوق. ورفع
6 نوفمبر، 2022
تظاهر عدد من النشطاء وأفراد من المجتمع المحلي أمام مكاتب شركة نيومارك في أتلانتا، احتجاجًا على استمرار عقد الإيجار المبرم مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، أكبر مصنّع للأسلحة في "إسرائيل". وردّد ال
6 نوفمبر، 2022
أغلق فرع شركة "ميني سيركيتس" (Mini Circuits) في منطقة خليج شيبشيد، بروكلين ، نيويورك أبوابه مؤقتًا أمس عقب تظاهرة نظمها ناشطون من مجموعة “بالاودا” بالتعاون مع مجموعة "التضامن مع فلسطين" وطلاب مدينة ني
6 نوفمبر، 2022