منذ توقيع اتفاقية التطبيع عام 2020، كشف وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات عن وجود نحو 600 شركة إسرائيلية تعمل حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، وأوضح أن هذه الشركات تبيع منتجاتها وخدماتها داخل الإمارات وحتى في دول لا تقيم علاقات رسمية مع الاحتلال، مثل السعودية، مشيرًا إلى أن دبي تُعد مركزًا استراتيجيًا لتوسع "إسرائيل" في الخليج.

ورغم هذا التوسع الإماراتي، تُظهر البيانات تراجعًا حادًا في التجارة الإسرائيلية مع الدول العربية والإسلامية، بانخفاض نسبته 27% في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. وكانت تركيا قد أوقفت تجارتها مع الاحتلال في مايو 2023، مما ساهم في هذا الانخفاض. وتؤكد الأرقام الرسمية تسجيل عجز تجاري إسرائيلي بقيمة 3.1 مليار دولار مع تلك الدول، أبرزها الإمارات (2.3 مليار)، تركيا (1.4 مليار)، والأردن (260 مليون). وللتحايل على حملات المقاطعة، يلجأ الاحتلال إلى تزوير ملصقات المنشأ وتغيير علامات المنتجات، كما حصل مع التمور الإسرائيلية التي تسربت إلى الأسواق العربية خلال رمضان تحت تسميات مغلوطة مثل "منتج إماراتي" أو "مغربي".