أفادت صحيفة “لو باريزيان” أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا فتحت تحقيقًا قضائيًا ضد عدد من الإسرائيليين الحاملين للجنسية الفرنسية، للاشتباه في مشاركتهم بأعمال هدفت إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2024.
ويشمل التحقيق تهمًا مثل التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية، التحريض عليها، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي تهم تُوجه لأول مرة بهذا الشكل لمواطنين إسرائيليين مزدوجي الجنسية على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
التحقيق يستند إلى شكاوى وبلاغات قدمتها منظمات حقوقية فرنسية ودولية، وثقت محاولات الجنود لعرقلة المساعدات، وضلوع بعض الأفراد في التحريض الإعلامي واللوجستي على تجويع سكان غزة ومنع دخول الغذاء والدواء.
يُعد هذا التحرك القضائي الفرنسي سابقة من نوعها في القارة الأوروبية، حيث يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطًا قانونية وشعبية متزايدة بسبب الجرائم الموثقة التي ارتُكبت في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
