من المقرر أن تُصدر محكمة الاستئناف في باريس في 17 يوليو/تموز حكمها الحاسم بشأن إطلاق سراح اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية، جورج إبراهيم عبد الله، المعتقل منذ 40 عامًا في فرنسا بعد إدانته بقتل دبلوماسيَين أمريكي وإسرائيلي عام 1982.

وكانت المحكمة قد أجلت إصدار قرارها الذي كان مقررًا في فبراير، بعد طعن النيابة الفرنسية على قرار إفراج سابق مشروط بمغادرته البلاد، بحجة أن عبد الله لم يتخلَّ عن آرائه.

وخلال جلسة الاستماع المغلقة، قال محاميه “جان لوي شالانسيت” للقضاة: "إما أن تطلقوا سراحه، أو تحكموا عليه بالإعدام". وقد ظل عبد الله مؤهلًا للإفراج منذ أكثر من 25 عامًا، وسط اعتراضات أميركية متواصلة، بينما تطالب السلطات اللبنانية مرارًا بإطلاق سراحه، مؤكدة أن نضاله كان سياسيًا من أجل فلسطين وليس إرهابًا.

يذكر أن عدة مجموعات تضامنية فرنسية تتظاهر أسبوعيًا لتدعم جورج عبد الله، والتي تؤكد في أنشطتها أن نضال عبد الله من أجل فلسطين هو نضال مشروع ومقاومة ضد الاحتلال والظلم، معتبرين إياه رمزًا لكفاح التحرر الوطني ودعم القضية الفلسطينية.