كشفت صحيفة الغارديان أن شركة المحاماة البريطانية “شكسبير مارتينو”، التي مثّلت جامعة كارديف في قضية منحتها أمرًا قضائيًا شاملًا يمنع الاحتجاجات غير المصرح بها، قامت بتدريب جامعات أخرى سرًا على كيفية الحصول على أوامر قضائية مماثلة.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة ومنظمة Liberty Investigates بموجب قانون حرية المعلومات، فقد روّجت الشركة لهذا النوع من الأوامر في ندوة إلكترونية عقدت في أكتوبر الماضي، مقدّمة إرشادات حول السبل القانونية لتقييد الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي.
وتسبب الأمر القضائي الذي حصلت عليه جامعة كارديف في فرض قيود شديدة، حيث قد يواجه الطلاب والموظفون أحكامًا بالسجن تصل إلى عامين وغرامات غير محدودة في حال تنظيمهم احتجاجات دون تصريح يتم الحصول عليه قبل ثلاثة أسابيع.
جاء هذا التصعيد القانوني بعد إقامة مخيم طلابي داعم لفلسطين في الحرم الجامعي. ورغم نفي الجامعة أن الأمر يشمل جميع أشكال التعبير، أكد محامون معارضون أن نطاقه قد يمتد ليشمل حتى أنشطة بسيطة مثل الإضرابات أو بيع المعجنات لدعم قضايا.
من جهتها، اعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الخطوة تمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان”، مؤكدة أن الحق في الاحتجاج لا ينبغي تقويضه بهذه الصورة
