وجاء في رسالتين منفصلتين من “شبكة مراقبة الشرطة” وجمعية “هالدين” للمحامين الاشتراكيين أن حظر الحركة سيكون سابقة خطيرة تنتهك الحقوق المدنية وتهدد الحريات الديمقراطية.
وتواجه وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، ضغوطًا من قبل داعمي فلسطين للتخلي عن خططها لحظر "حركة فلسطين”، حيث شارك في التوقيع على رسالة Netpol أكثر من 266 محاميًا وأستاذ قانون، من بينهم 11 بمكانة مستشار ملكي (KC)، لينددوا فيها بشدة باستخدام قانون الإرهاب في قمع الاحتجاج.
كما وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن تصنيف الحركة كمنظمة محظورة يمس بحرية الاحتجاج ويخلط بينه وبين "الإرهاب".
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن أفعال الإضرار بالممتلكات دون تعريض حياة الناس للخطر لا تُعد جرائم إرهابية، ونددوا باستخدام قانون الإرهاب لإسكات الاحتجاجات السلمية.
هذا وقد اعتقلت الشرطة البريطانية شخصين على خلفية احتجاجات للحركة تضمنت إغلاق مقر شركة “إلبيت” الإسرائيلية في المملكة المتحدة، رغم مساعي الحظر.
