أعلنت إسبانيا أنها ستمضي قدمًا في سبتمبر المقبل بمشروع قانون يحظر بيع وشراء ونقل المواد العسكرية، بما في ذلك المعدات ذات الاستخدام المزدوج، إلى الدول التي ترتكب جرائم فظائع، وعلى رأسها “إسرائيل”.

ويأتي هذا التشريع بعد جهود مكثفة قادتها حملة "أوقفوا تجارة الأسلحة مع إسرائيل"، بقيادة شبكة التضامن ضد الاحتلال في فلسطين (RESCOP)، التي مارست ضغوطًا متواصلة على الحكومة الإسبانية لإنهاء تواطؤها في جرائم الاحتلال.

ويحظى القانون بدعم أكثر من 600 منظمة مجتمع مدني، إضافة إلى تأييد ثقافي واسع شمل فنانين وحقوقيين وأكاديميين ونقابيين وقع منهم 1200 شخصية على رسالة تطالب بحظر فوري وشامل.

وقد أعلن الحزبان الحاكمان في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الإسباني و"سومار"، دعمهما المشترك لمشروع القانون، مؤكدين سعيهما لضمان تنفيذه بفعالية في حالة “إسرائيل”. في حال إقراره، ستكون إسبانيا أول دولة أوروبية تعتمد حظرًا عسكريًا رسميًا ضد تل أبيب بسبب نظام الفصل العنصري.

وتؤكد حركة المقاطعة أن الإجراءات الرمزية وحدها لا توقف الإبادة، بل الأفعال الحاسمة، مشددة على ضرورة إلغاء كافة العقود العسكرية ووقف كل أشكال التعاون الأمني مع “إسرائيل” فورًا، وتحويل الأقوال إلى خطوات قانونية ملزمة توقف التواطؤ وتعيد الاعتبار لحقوق الفلسطينيين.