تهدف المحكمة إلى كشف حجم تورط المملكة المتحدة في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن دعم الاحتلال بالسلاح والتغطية السياسية.
ويأتي الإعلان عن هذه المحكمة بعد أن تقدم النائب البريطاني المعروف جيريمي كوربن في 4 حزيران/ يونيو 2025، بمشروع قانون إلى مجلس العموم البريطاني، دعا فيه إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في دور بريطانيا العسكري والسياسي في الحرب على غزة، بما في ذلك توريد الأسلحة والطائرات التجسسية واستخدام قواعد سلاح الجو البريطاني في دعم العمليات الإسرائيلية.
غير أن الحكومة البريطانية رفضت مشروع القانون خلال القراءة الثانية في 4 تموز/ يوليو، رافضة فتح أي تحقيق رسمي، وهو ما دفع النشطاء والمنظمات الحقوقية إلى التحرك خارج الأطر الرسمية، وإطلاق "محكمة غزة" كمسار شعبي بديل لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة.
وقال كوربن تعليقًا على هذا التطور: "كما حدث في العراق، تحاول الحكومة بكل الوسائل أن تحمي نفسها من المساءلة. لكنها لن تنجح في خنق الحقيقة. سنكشف حجم التواطؤ البريطاني في الإبادة، وسنُحقق العدالة لشعب فلسطين."
وأكد منظمو المبادرة أن المحكمة ستركز على محاسبة التواطؤ البريطاني السياسي والعسكري والإعلامي مع الاحتلال، وستستند إلى شهادات ووثائق وتحقيقات من مصادر موثوقة.
وستستمع المحكمة، التي تُعقد جلساتها علنًا، إلى خبراء قانونيين ومسؤولين سابقين في الأمم المتحدة وصحفيين غطوا الحرب ومواطنين فلسطينيين من غزة، إضافة إلى أطباء وعمال إغاثة عملوا ميدانيًا خلال العدوان.
