القرار الذي أصدرته الحكومة البريطانية بموجب قوانين “مكافحة الإرهاب”. وقد منح القاضي تشامبرلين إذنًا بمراجعة قضائية رسمية لقرار الحظر، بعد موجة من الغضب الشعبي الواسع التي رافقت القرار.
وذكرت هيئة الدفاع عن المؤسسة المشاركة في الحركة، هدى عموري، أن الحظر ينتهك الحقوق الأساسية التي يكفلها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
أتى قرار الحظر بعد استهداف حركة فلسطين قاعدة عسكرية تنديدًا بالدعم العسكري البريطاني للاحتلال.
وأكدت الحركة في بيان لها أن مطلبها ما يزال ثابتًا: إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي تمنح الحكومة صلاحيات مطلقة لحظر المنظمات، وتشويه صورة النشطاء ووصمهم بالإرهاب، وقمع الحريات الأساسية.

الإثنين 04 أغسطس 2025
بدأت محكمة وستمنستر الجزئية في لندن يوم الأربعاء 15 أكتوبر، بمحاكمة نحو 30 ناشطًا لاعلان تضامنهم مع "حركة فلسطين”، في أحدث خطوات الحكومة البريطانية لقمع التضامن مع فلسطين بعد حظر الحركة في يوليو/تموز
6 نوفمبر، 2022