أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية، أمس الأحد، تقدير موقف تحليلي شامل يسلط الضوء على ملف حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى الكيان الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من تدهور إنساني كبير.
ركز التقدير، على الصعوبات القانونية والسياسية التي تحول دون فرض حظر شامل وموحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب القرار إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يصطدم بانقسامات عميقة بين الدول ذات المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية وأمن الكيان. وأبرز التقدير المعوقات المتعلقة باتفاقيات الشراكة، التراخيص القديمة، وتعقيدات تتبع شحنات الأسلحة.
وأوضح أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، يدعو إلى تكثيف الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبيين، ما دفع دولاً مثل سلوفينيا وإسبانيا إلى فرض قيود أو حظر جزئي على صادرات الأسلحة للكيان الإسرائيلي.

الأربعاء 13 أغسطس 2025
أقر البرلمان الإسباني، الأربعاء، مرسومًا يقضي بفرض حظر على تصدير السلاح إلى "إسرائيل"، ضمن العقوبات التي أقرتها حكومة الائتلاف اليساري ردًا على المجازر المستمرة في غزة. ويعد القرار أهم الإجراءات ال
6 نوفمبر، 2022