طلاب ميسوري من أجل العدالة في فلسطين أعلنوا يوم الأربعاء عن رفع دعوى قضائية ضد رئيس جامعة ميسوري، مون تشوي، على خلفية منعهم من المشاركة في مسيرة العودة للوطن لعام 2024.

تقول المنظمة الطلابية إن هذا القرار جاء بسبب موقفها المؤيد لفلسطين، حيث تم استبعادهم من المسيرة لأسباب وصفتها الدعوى بأنها "انتهاك للتعديل الأول من الدستور".

الدعوى تأتي بعد رفض طلب المشاركة قبل أيام قليلة من موعد المسيرة، رغم الموافقة المبدئية من جمعية خريجي الجامعة، ما أثار استياء الطلاب الذين كانوا يخططون لعرض الثقافة الفلسطينية ضمن فعاليات الحدث.

وأكدت المنظمة الطلابية أن قرار رئيس الجامعة يُمثل جزءًا من نمط أوسع لإسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين والمناهضة للإبادة الجماعية في الجامعات الأمريكية. وأشار محامي مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، الذي يساند الدعوى، إلى أن "طلاب ميسوري من أجل العدالة في فلسطين" هم المجموعة الوحيدة التي استُبعدت من المسيرة العام الماضي دون سبب مبرر، في حين سُمح لمجموعات أخرى بالمشاركة بحرية.

في المقابل، قالت جامعة ميسوري إنها ستدافع عن قرارها، مؤكدة أن بعض تصرفات أعضاء المنظمة في الحرم الجامعي، بما في ذلك إساءة لفظية وملاحقة، دفعتها لاتخاذ هذا الإجراء. المنظمة تطالب بتعويضات رمزية وتكاليف التحضيرات التي أُعدت للمشاركة في الحدث، وتؤكد استمرارها في تقديم طلب المشاركة في مسيرة العودة للوطن لعام 2025.