أظهر استطلاع أجرته "جمعية طلاب هارفارد" أنّ غالبية المشاركين من طلاب المرحلة الجامعية يؤيدون سحب استثمارات الجامعة من الشركات والمؤسسات المتواطئة مع "إسرائيل"، والكشف عن طبيعة هذه الاستثمارات.

ورغم امتناع لجنة الانتخابات في الجمعية عن نشر النتائج كاملةً — وهي أسئلة قدّمتها مجموعات طلابية مؤيدة لفلسطين — أكدت اللجنة أن 8.4% من أصل نحو 7,000 طالب في كلية هارفارد صوّتوا لصالح سحب الاستثمارات، في حين قال 9.3% إن على الجامعة الكشف عن استثماراتها في "إسرائيل".

وتظهر نسخة مُجزأة من النتائج أن 1055 طالبًا شاركوا في انتخابات منصب "مسؤول الفريق الرياضي" ، وهو تصويت كان شرطًا مسبقًا للتمكن من الإجابة عن أسئلة الاستطلاع المتعلقة بعلاقات هارفارد المالية.

وتشير الحسابات إلى أنه حتى في حال صوّت جميع بقية المشاركين بـ”لا”، فإن 55% على الأقل من مجموع من أجابوا عن سؤال سحب الاستثمارات أيدوا هذه الخطوة.

كما رجّحت حسابات مماثلة أن غالبية المشاركين أيّدوا الكشف عن الاستثمارات.

ولا تزال نتائج سؤال آخر حول اعتماد تعريف “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست” لمعاداة السامية — الذي يخشى المتضامنين مع فلسطين إساءة استخدامه لتجريم انتقاد "إسرائيل" — غير محسومة.

ولم يصدر تعليق فوري من كلية هارفارد أو إدارة الجامعة بشأن النتائج.

وتنضم كلية هارفارد بهذه النتائج إلى عدد من كليات الدراسات العليا في الجامعة التي سبق لطلابها المطالبة بسحب الاستثمارات، بينها كلية القانون، وكلية اللاهوت، وكلية التصميم. كما صوّت طلاب الصحة العامة والقانون سابقًا لصالح مقترحات مماثلة.

غير أن إدارة هارفارد أكدت سابقًا أن مثل هذه النتائج لا تُعد ملزمة. وشدّد عميد شؤون المشاركة الطلابية أندي دوناهيو ولجنة الانتخابات على أن الاستطلاع “لا تأثير له على جمعية طلاب هارفارد أو الجامعة”، فيما جدّد رئيس الجامعة آلان غاربر رفضه سحب الاستثمارات أو مراجعة محفظة الجامعة المالية تحت ضغط من مجموعات طلابية.

وتأتي هذه التطورات بعد تعطيل الجمعية في ربيع 2024 محاولة لإجراء استفتاء رسمي حول سحب الاستثمارات، ما أعاد ملف علاقة هارفارد بالمؤسسات العاملة في "إسرائيل" إلى دائرة الجدل داخل الحرم الجامعي، وأعاد الجامعة إلى الواجهة الوطنية وسط تنامي التأييد الطلابي للقضية الفلسطينية.