رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي شارك في احتجاجات جامعة كولومبيا واعتقلته إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في مارس/آذار الماضي، دعوى قضائية يطالب فيها إدارة ترامب بالكشف عن اتصالاتها مع جماعات يمينية معادية للفلسطينيين، يقول إنها لعبت دورًا مباشرًا في اعتقاله ومحاولة ترحيله.

وذكر مركز الحقوق الدستورية، المشارك في فريق الدفاع عن خليل، أن عدة جماعات متطرفة تباهت بمشاركتها معلومات حول نشطاء فلسطينيين مع مسؤولين في إدارة ترامب، مدعية مسؤوليتها عن احتجاز خليل. ويشير المركز إلى وجود أدلة على أن الإدارة اعتمدت على معلومات “مضللة” قدمتها هذه الجهات لقمع النشطاء المؤيدين لفلسطين.

وقال خليل في بيان: إن منظمات وأفرادًا “شنّوا حملة تشهير وترهيب استهدفت إسكاتي”، مطالبًا بالكشف الكامل عن الجهات التي ساهمت في استهدافه، بما في ذلك داخل جامعة كولومبيا.

وبحسب المركز، أدرجت منظمة “بيتار يو إس إيه” اليمينية خليل على “قائمة ترحيل” قبل أسابيع من اعتقاله، وزعمت أنها شاركت عنوانه ومعلومات عنه مع مسؤولين بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو. كما طالبت جماعة “توثيق كراهية اليهود في الحرم الجامعي” وأكاديميون في كولومبيا بترحيله عبر منشورات على منصة X قبل اعتقاله بأيام.

وأوضحت محامية مركز الحقوق الدستورية أدينا ماركس–أربادي أن من حق خليل والجمهور معرفة حجم “التواطؤ” بين الحكومة الفيدرالية وتلك الجماعات التي تستهدف المعارضين للإبادة في غزة.

أُطلق سراح خليل من مركز احتجاز في لويزيانا في يونيو/حزيران بعد أكثر من ثلاثة أشهر من توقيفه على خلفية نشاطه المناهض للحرب على غزة.