أعلنت "حركة المقاطعة" (BDS) أن الكونغرس الأمريكي يشهد تطوّرًا غير مسبوق، بعد أن قدّمت عضوة الكونغرس رشيدة طليب، في 14 نوفمبر، مشروع قرار يعترف بارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية في غزة، ويدعو إلى فرض عقوبات قانونية ومحددة عليها، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.

وقالت الحركة إن مشروع القرار، الذي شارك في رعايته 22 عضوًا من مجلس النواب، يمثّل أول مرة يدعو فيها تشريع داخل الكونغرس بشكل صريح إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"، بعد سنوات من مبادرات اقتصرت على المطالبة بتقييد التمويل أو نقل الأسلحة.

وأضافت الحركة أن الدعوة إلى العقوبات لم تعد من “المحرّمات” السياسية في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى "أن هذا التوجّه يستلهم نموذج الإجراءات التي فرضتها الأمم المتحدة على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والذي أثبت فعاليته الأخلاقية والقانونية في تحقيق المساءلة".

وأكدت "حركة المقاطعة" أن العقوبات شكلت الضربة الحاسمة لنظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، وأن اعتماد "إسرائيل" الكبير على الأسواق العالمية يجعل من العقوبات الموجّهة أداة فعالة للضغط على نظامها القائم على الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن مشروع قرار طليب حظي بدعم شخصيات سياسية كانت قد نالت سابقًا تأييد لجنة الشؤون العامة الأمريكية "الإسرائيلية" (AIPAC)، في مؤشر على تغيّر واسع داخل التيار السياسي العام في الولايات المتحدة، بفعل الضغط الشعبي المتواصل من الحركات القاعدية.

وختمت الحركة بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تظل الداعم الرئيسي لإسرائيل عبر التمويل والسلاح والتغطية السياسية، وأن إنهاء هذا التواطؤ شرط أساسي لوقف الجرائم الإسرائيلية". وأضافت: “مشروع قرار طليب يثبت أننا أقرب من أي وقت إلى إنهاء الدعم الأمريكي غير المشروط. والآن هو الوقت المناسب لتصعيد الضغط عبر المقاطعة.”