محكمة برلين تقضي بأن إغلاق الشرطة لمؤتمر مؤيد لفلسطين يعد انتهاكًا للقانون

قضت محكمة برلين الإدارية، يوم أمس الأربعاء 26 نوفمبر ، بأن السلطات الألمانية تصرفت بشكل غير قانوني عندما أغلقت مؤتمرًا مؤيدًا لفلسطين بعد وقت قصير من انطلاقه في أبريل/نيسان الماضي.

وكانت الشرطة قد داهمت في 12 أبريل 2024 فعاليات “مؤتمر فلسطين”—وهو ملتقى ضمّ نشطاء تضامن وخبراء حقوقيين لمناقشة الإبادة الجماعية في غزة ودور ألمانيا فيها—وقامت بقطع التيار الكهربائي عن القاعة لمنع بث الكلمات أو استمرارها، في خطوة أثارت تنديدات واسعة من منظمات مجتمع مدني.

وقالت المحكمة إن “حلّ ومنع التجمع كانا إجراءين غير متناسبين”، مؤكدةً أن الشرطة لم تقدم أي دليل على احتمال وقوع جرائم تتعلق بحرية التعبير، رغم ادعاءات وذرائع ولاية برلين بأن "المنع كان استباقيًا خشية صدور تصريحات قد تندرج تحت التحريض على الكراهية” أو “دعم منظمات غير دستورية”.

وخلال المداهمة، انتشر مئات العناصر بعتاد مكافحة الشغب في القاعة التي تستخدم عادةً للمناسبات، وقطعوا الكهرباء بالكامل لإيقاف الفعالية.

وقال محامي المنظمين، ميشائيل بلوزه، إن ما حدث “غير مسبوق”، مشيرًا إلى أن القانون الألماني لا يسمح بتقييد تجمعات خاصة إلا عند وجود احتمال مرتفع لوقوع مخالفة جنائية.

ومن بين الجهات المنظمة كانت مجموعة “الصوت اليهودي” (Jüdische Stimme)، التي رأت أن قرار المنع مثّل محاولة صريحة لقمع الأصوات المتضامنة مع فلسطين.

وقال رئيسها، فييلاند هوبان، إن المؤتمر “انتهى بعد ساعة فقط من بدايته”، رغم استيفاء شروطه القانونية.

كما مُنع الطبيب الفلسطيني البريطاني غسّان أبو ستة، أحد المتحدثين الرئيسيين، من دخول ألمانيا وأجبر على العودة إلى المملكة المتحدة. وتعرض السياسي والاقتصادي اليوناني يانيس فاروفاكيس لحظر مماثل، قبل أن تقضي المحكمة لاحقًا بعدم قانونية منع أبو ستة من ممارسة نشاطه السياسي.

وتواجه ألمانيا تنديدات متزايدة بسبب قمعها للتظاهرات المؤيدة لفلسطين، إذ حظرت العديد من الفعاليات واعتقلت آلاف المحتجين، تحت ذريعة “معاداة السامية” أو دعم "حركة حما.س".

ويقول حقوقيون إن هذا التشدد يستخدم حتى ضد يهود ينتقدون جرائم وانتهاكات"إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني .

وكانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة قد أعربت الشهر الماضي عن “قلق بالغ” إزاء “نمط عنف الشرطة وحرية التعبير المقموعة” ضد الحراك التضامني مع فلسطين في ألمانيا، في وقت تتصاعد فيه التسجيلات المصوّرة التي تظهر استخدام القوة لتفريق احتجاجات سلمية.