أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين (حشد) أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام "يأتي في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، ودمار واسع في البنية التحتية والمنازل والقطاعات الحيوية، مع استمرار الحصار والتجويع الذي يهدد بانهيار كامل للقطاع".

وأشار البيان، إلى أن الضفة الغربية والقدس تشهدان تصعيدًا خطيرًا يشمل مداهمات يومية، اعتقالات تعسفية، تعذيبًا، مصادرة أراضٍ، توسعًا استيطانيًا، وعنفًا من المستوطنين، إضافةً إلى محاولات فرض السيطرة "الإسرائيلية" على القدس والمسجد الأقصى.

وأكدت الهيئة أن التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني واجب قانوني وأخلاقي، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يقوض منظومة حقوق الإنسان ويكشف عن ازدواجية المعايير.

كما أعربت عن قلقها إزاء قرار الأمم المتحدة رقم 2803 وما ينطوي عليه من غموض يمكن استغلاله لتقويض الوحدة الوطنية الفلسطينية أو ترسيخ السيطرة الصهيونية على غزة.

ودعت الهيئة إلى استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس سياسية واضحة، وإنهاء الانقسام الداخلي، وتفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتوحيد المؤسسات، والتحضير لانتخابات شاملة لإعادة بناء النظام السياسي.

كما شددت الهيئة على ضرورة الضغط السياسي الواسع على الحكومات والأمم المتحدة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، مطالبة بحظر توريد الأسلحة للاحتلال، وتعزيز حملات المقاطعة والعقوبات، ومحاسبة الشركات المتورطة اقتصاديًا وعسكريًا.

وأشارت الهيئة إلى أهمية دعم الجهود القانونية الدولية لمقاضاة القادة الإسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة الجناة، إضافة إلى إعلان غزة منطقة منكوبة وفتح ممرات إنسانية فورًا وضمان حرية عمل المنظمات الدولية، خاصة الأونروا.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ضرورة بناء حركة تضامن عالمية قوية تستند إلى القانون الدولي، ودعم الجهود الوطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة من خلال تشكيل قيادة موحدة وإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.