كشفت "حركة المقاطعة" BDS المغرب عن معطيات جديدة تشير إلى استمرار السماح بعبور شحنات عسكرية موجهة لجيش الاحتلال عبر الموانئ المغربية، في وقت يتصاعد فيه العدوان على الشعب الفلسطيني وتزداد الدعوات الدولية لفرض حظر عسكري على توريد السلاح المستخدم في الجرائم المرتكبة في غزة والمنطقة.

ووفق البيان، انطلقت السفينة MAERSK HARTFORD من ميناء هيوستن في 22 نوفمبر محملة بشحنة من شركة لوكهيد مارتن موجهة إلى الصناعات الجوية الصهيونية، من بينها الحاوية رقم MAEU3495699 التي تضم أجزاء أجنحة طائرات F-35.

وتصل السفينة إلى ميناء طنجة المتوسّط مساء 8 ديسمبر، حيث يتم تفريغ الشحنة قبل إعادة تحميلها في 16 ديسمبر على متن سفينة MAERSK NARMADA المتجهة نحو ميناء حيفا المحتل.

كما أوضحت الحركة أن سفينة أخرى، MAERSK CHICAGO، غادرت ميناء هيوستن في 5 ديسمبر وعلى متنها شحنات مماثلة ستصل إلى طنجة المتوسط في 22 ديسمبر ، تمهيدًا لإعادة توجيهها إلى ميناء حيفا عبر السفينة MAERSK NORFOLK بتاريخ 30 ديسمبر ، وتشمل حاويات إضافية تحمل أجزاء أجنحة لطائرات F-35 تحت بوليصات شحن متعددة.

وتشير الحركة إلى أن "هذه الوقائع تتكرر رغم تقديم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ثلاث شكايات إلى النيابة العامة، دون تلقي أي تجاوب رسمي، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التورط في تسهيل عبور العتاد العسكري المرتبط بآلة الإبادة الصهيونية عبر الموانئ المغربية".

وأكدت الحركة أن المغرب، باعتباره طرفًا في اتفاقيات جنيف وموقعًا على اتفاقية مناهضة الإبادة، ملزم قانونيًا وأخلاقيًا بمنع مرور أي شحنات يمكن أن تستخدم في العدوان على غزة ودول المنطقة، مشيرة إلى أن استمرار هذا العبور يسيء لصورة المغرب ويضعه في دائرة التورط المباشر في دعم جرائم الإبادة.

وجددت الحركة مطالبتها السلطات المغربية بمنع رسو سفن Maersk المتورطة في نقل العتاد العسكري نحو الاحتلال، وبالكشف العلني عن طبيعة الشحنات التي تمر عبر الموانئ المغربية ووجهتها النهائية، وبالتجاوب مع الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة. كما دعت عمال الموانئ إلى الامتناع عن التعامل مع سفن الشركة الدنماركية والانخراط في التحركات الدولية الرامية إلى وقف تدفق الأسلحة، مناشدة النقابات المغربية توفير الحماية والغطاء النقابي للعاملين الرافضين للمشاركة في هذه العمليات.

وختمت بالتأكيد على ضرورة تصعيد الضغط الشعبي والسياسي لإسقاط اتفاقيات التطبيع ووقف كل أشكال التعاون العسكري والأمني مع الاحتلال.