طالبت الخارجية الألمانية ما تسمى "الحكومة الإسرائيلية" بالوقف الفوري لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة أن التوسع الاستيطاني بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017، بينما تواصلت اعتداءات وجرائم جيش الاحتلال والمستوطنين على الضفة المحتلة موقعة إصابات بين الفلسطينيين العزَل.

وقالت الخارجية الألمانية "نرفض بشكل قاطع قرار إسرائيل بناء أكثر من 750 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية"، مؤكدة أن الاستيطان ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويقوّض حل الدولتين.

وأكدت الخارجية الألمانية رفضها أي ضم رسمي أو بحكم الأمر الواقع للأراضي الفلسطينية. وشددت على أنها لن تعترف بأي تغيير على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 إلا باتفاق الطرفين.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت -أمس الجمعة 12 ديسمبر - أن عدد الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم منذ مطلع العام الجاري بلغ أكثر من 1000 فلسطيني، وذلك في المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

وأوضح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هُدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص "بناء إسرائيلية"، وهي تراخيص وصفها بأنها من شبه المستحيل حصول الفلسطينيين عليها.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل ثاني أعلى معدل سنوي يسجل منذ عام 2009