شهدت مدينة نيوكاسل مسيرة احتجاجية شارك فيها متضامنون مع فلسطين، للمطالبة بالإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين ضمن ما وصفه المشاركون بنظام عسكري قمعي لا يستند إلى أي مسار قانوني عادل. وركّزت المسيرة على سياسة الاعتقال الإداري التي تطبقها سلطات الاحتلال، والتي تسمح باحتجاز الأفراد دون توجيه تهمة أو تقديمهم لمحاكمة.

وأوضح المشاركون أن الاعتقال الإداري يعني اقتحام المنازل واحتجاز الأشخاص في زنازين مغلقة بناءً على ادعاءات أمنية، لا على أفعال مثبتة، وبقرار من قائد عسكري. ولفتوا إلى أن المعتقلين يُحرمون من حقهم في معرفة التهم الموجهة إليهم، ولا يُسمح لمحاميهم بالاطلاع على ما يُسمّى "الأدلة السرية"، كما لا يُحدَّد أي موعد للإفراج.

وبحسب معطيات منظمات حقوق الإنسان، فإن الأرقام حتى شباط/فبراير 2026 تعكس حجم الانتهاك، إذ يُحتجز 3,358 فلسطينيًا حاليًا دون تهمة أو محاكمة، من بينهم أكثر من 400 طفل. وأشار المحتجون إلى أن أوامر الاعتقال تُجدَّد غالبًا كل ستة أشهر، ما يحوّل الاحتجاز المؤقت إلى سنوات طويلة من الفراغ القانوني والمعاناة النفسية والاجتماعية.

وأكدت الكلمات التي أُلقيت خلال المسيرة أن الاعتقال الإداري أصبح أداة روتينية للسيطرة الجماعية، تهدف إلى بث الخوف، وتفكيك العائلات، وإبقاء المجتمع الفلسطيني في حالة دائمة من عدم اليقين. وشدد المشاركون على أن الكلفة الإنسانية لما يُسمّى "الأدلة السرية" لا يمكن تجاهلها، وأن الحق في محاكمة عادلة والحق في الدفاع عن النفس حقوق أساسية يكفلها القانون الدولي