أعلنت لجنة سلوك إنفاذ القانون في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية فتح تحقيق رسمي في سوء سلوك ارتكبها عناصر من الشرطة خلال تعاملهم مع مظاهرة احتجاجية نُظمت مطلع الأسبوع الجاري ضد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى البلاد.

وأوضحت اللجنة أن قرار التحقيق جاء استنادًا إلى “المصلحة العامة”، بعد تلقيها عددًا كبيرًا من الشكاوى المتعلقة بطريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين خلال احتجاج يوم الاثنين. وأكدت أنها ستراجع جميع المواد المتاحة، بما في ذلك تسجيلات الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عقد جلسات استماع قبل رفع تقرير علني إلى برلمان الولاية.

وانتشرت مقاطع مصورة عقب المظاهرة تُظهر، بحسب ناشطين، عناصر من الشرطة وهم يضربون محتجين ويسحبون مجموعة من الرجال المسلمين أثناء أدائهم الصلاة في موقع الاحتجاج. كما أُصيبت إحدى عضوات البرلمان خلال الاشتباكات.

وشارك آلاف الأشخاص في الاحتجاج اعتراضًا على زيارة الرئيس الإسرائيلي، الذي تتهمه لجنة تابعة للأمم المتحدة بالتحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وكانت الحكومة الأسترالية قد دعت هرتسوغ إلى زيارة البلاد عقب هجوم وقع على شاطئ بوندي في ديسمبر الماضي، معتبرة أن الزيارة قد تسهم في تهدئة التوترات داخل الجالية اليهودية.

ورحبت “جماعة العمل من أجل فلسطين” بالتحقيق، ودعت مفوض الشرطة ورئيس وزراء الولاية، كريس مينز، إلى الاستقالة. وقالت الناشطة أمل ناصر إن العملية الشرطية “حملت جميع سمات أعمال الشغب واستهدفت متظاهرين سلميين”، مضيفة أن “الإبادة الجماعية جريمة، أما الاحتجاج فليس كذلك”.

كما أعرب المجلس الوطني للأئمة الأستراليين عن قلقه إزاء سلوك الشرطة، معتبرًا أنه لا يعكس “أستراليا التي نعرفها”، وجدد مطالبته باعتذار رسمي. بدورها، شددت “شبكة مناصرة فلسطين في أستراليا” على ضرورة ضمان الشفافية ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في تجاوزات، معتبرة أن ما جرى يعكس “نمطًا مقلقًا من العنصرية ضد الفلسطينيين”.

وكانت حكومة الولاية قد فرضت قيودًا على الاحتجاجات عقب حادثة بوندي، ومنحت الشرطة صلاحيات إضافية ضمن إطار “الأحداث الكبرى”، ما أتاح لها إغلاق مناطق معينة في المدينة خلال زيارة هرتسوغ. وجاءت مظاهرة الاثنين بعد خسارة منظميها دعوى قضائية سعوا من خلالها لإلغاء تلك الصلاحيات.