دعت حركة المقاطعة في فرنسا، البلديات والهيئات المحلية إلى استثمار سلطاتها لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن للمسؤولين المنتخبين المحليين أدوات قوية للتأثير تشمل الصفقات العامة والبرمجة الثقافية والرياضية والتوأمة مع المدن. وأوضحت الحركة أن قطاع غزة يعاني من حصار غير قانوني منذ ثمانية عشر عامًا، وأن الاحتلال العسكري الإسرائيلي توسع ليشمل نصف القطاع بعد أكثر من عامين ونصف من الجرائم المستمرة، بدعم من الولايات المتحدة، في حين يستمر الاستيطان والاضطهاد وعمليات الضم في الضفة الغربية، ويبدو القانون الدولي عاجزًا عن وقف هذه الانتهاكات بينما تدعم فرنسا والاتحاد الأوروبي "إسرائيل" اقتصاديًا وعسكريًا.

وأشارت الحركة إلى أن البلديات والهيئات المحلية يمكنها استبعاد الشركات المتورطة في الاستيطان الإسرائيلي من المناقصات العامة استنادًا إلى قانون الصفقات العامة الفرنسي الذي يسمح بحظر الشركات عند ارتكابها أخطاء مهنية جسيمة، مشيرة إلى أن التواطؤ في جرائم الاستيطان يشكل أحد هذه الأخطاء، مع الاستناد إلى قوائم الأمم المتحدة وتقارير منظمة العفو الدولية ومواقع مثل “WhoProfits.org” و”Don’t Buy Into Occupation” لتحديد الشركات المتورطة.

كما شددت الحركة على أن البلديات تستطيع دعم المؤسسات والفعاليات التي تحترم القانون الدولي الإنساني ورفض استضافة فعاليات تتلقى تمويلًا من الكيان الصهيوني أو تظهر ولاءً لها، مع الإشارة إلى تجارب بعض البلديات البلجيكية التي طبّقت هذا المبدأ لتجنب أي اضطرابات في النظام العام. وفيما يتعلق بالتوأمة بين المدن، يمكن للبلديات تعليق أو إنهاء اتفاقيات التوأمة مع مدن أخرى لأسباب عامة مثل المجازر والدمار في غزة، كما فعلت مدينتا لاروشيل وليل في فرنسا.

ودعت حركة المقاطعة أنصار فلسطين في فرنسا إلى مخاطبة المسؤولين المنتخبين ومترشحي الانتخابات البلدية المقبلة والعمل على تحويل المدن إلى مساحات للعدالة والتضامن، مؤكدة أهمية التصويت في الانتخابات القادمة في الخامس عشر والثاني والعشرين من مارس لصالح بلديات ملتزمة بالقضية الفلسطينية.