قاضٍ يؤكد انتهاك جامعة كولومبيا لحقوق الطلاب الداعمين لفلسطين

قضى قاضٍ في ولاية نيويورك بأن المجلس القضائي في جامعة كولومبيا استخدم أدلة غير قانونية خلال جلسات التأديب التي عُقدت صيف عام 2024 بحق طلاب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.

ووفق الحكم الصادر عن القاضي جيرالد ليبوفيتس، اعتمدت الجامعة على سجلات اعتقال سرية للطلاب المتظاهرين في قاعة هاميلتون رغم أن تهمة التعدي على الممتلكات التي وُجهت إليهم كانت قد أُسقطت سابقًا من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن.

وأكد القاضي أن المجلس القضائي كان "ممنوعًا قانونًا" من أخذ واقعة الاعتقال بعين الاعتبار، لأن الدليل الوحيد المقدم خلال جلسات التأديب كان تلك السجلات السرية التي اعتبرها غير مقبولة قانونيًا.

وأشار الحكم إلى أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل 30 يومًا على الأقل، فيما قالت جامعة كولومبيا إنها تدرس جميع الخيارات القانونية، بما في ذلك طلب تعليق القرار أو استئنافه.

وفي المقابل، أوضح الطلاب مقدمو الالتماس أن العقوبات التأديبية التي فرضتها الجامعة بعد الاحتجاجات كانت قاسية وأثرت بشكل مباشر على مستقبلهم الأكاديمي، حيث شملت الإيقاف عن الدراسة لسنوات أو الفصل النهائي وسحب الشهادات.

وكان 22 طالبًا قد رفعوا دعوى قضائية ضد مجلس أمناء الجامعة مطالبين بمراجعة قضائية للعقوبات، مؤكدين أن الإجراءات التأديبية عرقلت مسارهم الدراسي والمهني بعد مشاركتهم في احتجاجات تضامنية مع فلسطين داخل الحرم الجامعي.