قالت حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان: إن زيارة المطران اللبناني، موسى الحاج، للأراضي المحتلة توطئةٌ للتطبيع، رغم حصوله على أذونات الانتقال بين لبنان وفلسطين المحتلّة من الجيش اللبناني.

وتساءلت الحملة عن معايير هذه الأذونات، قائلة "ألا يخالف المطران الحاج البندَ الأوّل من المادّة 285 من قانون العقوبات الذي ينصّ على التّالي يعاقَب بالحبس سنةً على الأقلّ، وبغرامةٍ لا تنقص عن 200 ألف ليرة لبنانية، كلُّ لبناني، وكلُّ شخصٍ ساكنٍ لبنانَ، أقدم، أو حاول أن يُقْدم، مباشرةً، أو بواسطة شخصٍ مستعار، على صفقة تجارية، أو أيّ صفقةِ شراءٍ أو بيعٍ أو مقايضةٍ مع أحد رعايا العدو، أو مع شخصٍ ساكنٍ أرضَ العدوّ".

وأضافت أن "المطران يحمل معه في كلّ زيارةٍ أموالاً ومنتجاتٍ إسرائيليةً ويتواصلُ مع مقيمين في الأراضي المحتلّة ومنهم متعاملون لبنانيّون مع العدوّ الإسرائيلي"، مطالبة بالتّدقيق بكيفيّة توزيع هذه الأموال، والبتّ بشبهة وصول مبالغ منها لمتعاملين مع العدو يعيشون في لبنان.

وبيّنت أنه "بخصوص زيارات المطران تحت عنوان الرّعويّة والمساعدات الكنسيّة، فنتوجّه بسؤالنا إلى المؤسّسة الكنسيّة المعنيّة: ألا يمكن الاهتمام بالرّعيّة من دون زيارتها؟ أليس من الأجدى مساعدةُ اللبنانيّين المقيمين في دولة الاحتلال على العودة بوضع آليّة واضحة تحمي غير المرتكبين منهم ولا تترك مجالاً لعودة العملاء السّابقين والحاليّين؟".