وذلك بعد قيامها مع 3 نواب آخرين بزيارة أسير فلسطيني يدعى “علي” في سجن "فال دواز" الفرنسي، واصفًا إياها بـ "الداعمة للإرهاب".
صحيفة "القدس بوست" الإسرائيلية، نقلًا عن النائبة الفرنسية الموالية لإسرائيل كارولين يادان، اتهمت حسن بأنها "تزور إرهابيًا" يُحاكم بتهم تتعلق بـ"محاولات اغتيال" في الضفة الغربية.
كما زعم إعلام "يوروب 1" الفرنسي (الذي نقلت عنه المواقع الإسرائيلية) أن حسن "خرقت قواعد السجن" بتحدثها العربية مع الأسير وتقديمها "عناق"، متجاهلًا أن القانون الفرنسي يمنح النواب حق الوصول إلى أي مكان احتجاز.
الإعلام الإسرائيلي لم يتوقف عند وصف الزيارة بـ"الصادمة"، بل ذهب إلى توصيف النائبة نفسها بأنها "فرنسية من أقصى اليسار معادية لإسرائيل"، واتهمها بـ"استراتيجية التحريف والارتباك" و"العداء المهووس لإسرائيل" و"فقدان الوضوح الأخلاقي تجاه الإرهاب الإسلامي ومعاداة السامية".
هذا بينما كان الأسير الفلسطيني -الذي زارته حسن- قد حصل على صفة لاجئ في فرنسا عام 2020، قبل أن تسحب منه هذه الصفة في فبراير/شباط 2025 دون انتظار محاكمته، ويُحتجز احتياطيًا منذ مايو/أيار 2024 بتهم تستند أساساً إلى "إخطار إسرائيلي".

الخميس 28 مايو 2026
وشملت العقوبات أربع منظمات وثلاثة أفراد، بينهم دانييلا فايس، إحدى أبرز قيادات الحركة الاستيطانية، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أنهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الفلسطينيين. وتتضمن الإجراءات
6 نوفمبر، 2022
نظم ناشطون ومتضامنون مع فلسطين فعالية احتجاجية ضد شركة ريبوك، مطالبين بإنهاء رعايتها للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم. ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى مقاطعة "ريبوك" والضغط عليها لقطع علاقاتها بالمؤسسات
6 نوفمبر، 2022
وجاء هذا القرار بعد أيام فقط من صدور حكم قضائي مؤقت كان قد أوقف تلك العقوبات، بعد أن ثبت للقاضي الاتحادي ريتشارد ليون أن إدارة الرئيس دونالد ترمب انتهكت حق ألبانيز في حرية التعبير بمعاقبتها بسبب
6 نوفمبر، 2022
قدمت مؤسسة "هند رجب" بالشراكة مع مبادرة "العدالة البولندية الفلسطينية" شكوى جنائية إلى السلطات القضائية البولندية، تطالب فيها بالقبض الفوري على جوناثان باركات، جندي الاحتياط السابق في لواء المظلا
6 نوفمبر، 2022