تبنت لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، مشروع قرار فلسطيني يطلب استشارة محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي وآثاره على الشعب الفلسطيني.

ويطالب القرار الذي تم الموافقة عليه المحكمة بـ "النظر على وجه السرعة في احتلال "إسرائيل" المطول للأراضي الفلسطينية واستيطانها وضمها لأراضي الدولة الفلسطينية"، والذي يشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان له:" إن 98 دولة أيدت القرار مقابل اعتراض 17 دولة في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت".

ورحب المالكي بنتيجة التصويت ووصف القرار بأنه "إنجاز دبلوماسي وقانوني" من شأنه أن "يفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل" على جرائم الحرب التي ترتكبها.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إنه من خلال دعوتهم لإشراك محكمة العدل الدولية "فإن الفلسطينيين يقوضون أي فرص للمصالحة".

وقال مخاطبًا اللجنة:" الفلسطينيون رفضوا كل مبادرة للسلام، والآن يورطون هيئة خارجية بحجة أن الصراع لم يتم حله".