طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة إقامة المحامي والناشط الفلسطيني المعتقل إداريًا منذ عشرة شهور، صلاح الحموري، والامتناع عن ترحيله إلى فرنسا أو أي مكان آخر، والسماح له بمواصلة عمله الحقوقي دون خوف من الانتقام.

وأوضحت المنظمة أن الاحتلال يخطط لترحيل الحموري المدافع عن حقوق الإنسان، إلى فرنسا في 4 ديسمبر/كانون الأول، حيث قام بالفعل بإلغاء إقامته في مدينة القدس، مبينة أن ترحيله وإبعاده سيشكل جريمة حرب.

وأكدت المنظمة أن ترحيل صلاح سيتم بناءً على قانون إسرائيلي يسمح لوزارة الداخلية الإسرائيلية بترحيل المقيمين الدائمين الفلسطينيين الذين يتبين أنهم "انتهكو الولاء لدولة إسرائيل"، مشددة على أن ذلك يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صلاح، في مارس/آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها ثلاث مرات متتالية، ومن المفترض أن تنتهي بعد عدة أيام وتحديدًا يوم الأحد المقبل.

وأمضى الأسير الحموري في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات أمضى في إحداها 7 سنوات ممتالية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما منعته سلطات الاحتلال من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وصلاح حموري محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، متزوج من فرنسية وأب لطفلين، يتعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءًا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولًا إلى سحب إقامته المقدسية.