أقرّ مجلس المستشارين المغربي اتفاقيتين مع كيان الاحلال الإسرائيلي تتعلقان بالتعاون الاقتصادي والخدمات الجوية، رغم معارضة اتحادات عمالية، إذ حظيت الاتفاقيتان بإجماع أعضاء مجلس المستشارين، فيما بدا لافتا الموقف الرافض لنقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" ومجموعة "العدالة الاجتماعية".

وبعد تصديق مجلس المستشارين على الاتفاقيتين، ومن قبله مجلس النواب، ينتظر أن تنشرا خلال الأسابيع القادمة في الجريدة الرسمية لتدخلا حيز التنفيذ، كأول اتفاقيتين بين المغرب و"إسرائيل" تقران من قبل البرلمان.

وفي أكتوبر2021، وقعت الحكومة المغربية اتفاقية مع "إسرائيل" في مجالات الخدمات الجوية تنص على أن سلطات طيران كل طرف متعاقد تزود سلطات طيران الطرف الآخر بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجوية".

وتشمل الاتفاقية كذلك بنوداً تتعلق بالإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية، ومصاريف التفتيش والضرائب التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة.

كما تنص الاتفاقية على أن "الطرفين يؤكدان قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديدات ضد أمن الطيران المدني، الأمر الذي يعرض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر".

وجاء في الاتفاقية أن "المغرب وإسرائيل يتخذان الإجراءات الملائمة للحدّ من كل أشكال التمييز والمنافسة غير العادلة في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاق".