وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية بإعطاء رأي استشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك كيان الاحتلال المتواصل بحق الشعب الفلسطيني، والاحتلال طويل الأمد، ومشاريع الاستيطان والعمل على تغيير التكوين الديمغرافي في مدينة القدس.
وكانت 87 دولة عضوًا في الأمم المتحدة قد صوتت لصالح الطلب الفلسطيني، وعارض القرار 26 دولة، أبرزهم: الولايات المتحدة، كندا، إيطاليا، أستراليا، النمسا، ألمانيا. بينما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
من جانبه اعتبر المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن "هذا التصويت الكاسح، يُبيّن وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني"، موجهًا شكره للوفود التي أيَّدت القرار.
بدورها رحّبت الرئاسة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها، نبيل أبو ردينة، الذي أكد أن التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
مضيفًا أن "القيادة" الفلسطينية لن تترك بابًا إلّا وستطرقه لحماية أبناء الشعب الفلسطيني.
يذكر أن آخر مرة أصدرت فيها محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كان في 2004 عندما طلبت الجمعية العامة منها الحكم في شرعية جدار الفصل العنصري الإسرائيلي.
